نتایج جستجو برای: تأدیه پرداخت

تعداد نتایج: 12996  

ژورنال: :نقد رای 0
یوسف درویشی هویدا

چکیده: کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات‏گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء‏کنندگان سند یا ب...

ژورنال: :فقه مقارن 0
فاطمه قدرتی استادیار دانشگاه یاسوج

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

خسارت تأخیر  تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات     مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...

     اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های تأمین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تأمین اجتماعی ایران، در کنار قاعدۀ حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده در صورت عدم تأدیه یا تأخیر در تأدیۀ حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعدۀ به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه‌حل‌های حقوقی جمع آنهامی‌تواند جبر...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمد صالحی مازندرانی

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می­ شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه­ متعهّد را بریّ می­ سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

روش رایج  برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه ‌التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه ‌التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطا...

ژورنال: فقه مقارن 2016

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می‌شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می‌توان از عایدات منفصله‌ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دِین، این دیون ساقط می‌شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

فراهم­نمودن امکان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان‌دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع بانک‌ها می‌توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع‌شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید