نسرین طباطبائی حصاری
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل
چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل، بوده است. این اختلاف نه‌تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می‌باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیر‌گذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می‌کند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الح...
[ 2 ] - آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی
تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت‌ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی‌توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی‌اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به‌خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه‌حل‌های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...
[ 3 ] - وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی
نظام ثبت املاک نوعی شکل‌گرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس «تئوری اعتماد عمومی» به‌وجود آمده است. این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکس‌شده به‌وسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است. تئوری یادشده که تأمین‌کنندۀ ثبات وضعیت حقوقی و امنیت املاک و معاملات راجع به آن‌هاست و در قالب سه اصل «آینه»، «پرده» و «تضمین» تبلور می‌یابد، نوعی وصف تجریدی به ثبت اعطا می‌کند و آن را مجرد و مستقل از مع...
[ 4 ] - جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک
امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی » آنها به هنگام معامله، از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات دربارۀ آن م یکنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک...
[ 5 ] - مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی
اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های تأمین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تأمین اجتماعی ایران، در کنار قاعدۀ حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده در صورت عدم تأدیه یا تأخیر در تأدیۀ حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعدۀ به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه‌حل‌های حقوقی جمع آنهامی‌تواند جبر...
[ 6 ] - نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا
تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تأمین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معاملۀ معارض از جمله چالش‌هایی هستند که سبب شده‌اند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به نقش سیستم‌های ثبتی در تأمین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع‌رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش‌های سازمان‌ها و نها...
[ 7 ] - نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه‌های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می‌شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشد...
[ 8 ] - مطالعۀ تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنۀ دولت»
بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...
[ 9 ] - حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران
غایت هر سیستم ثبت مالکیت صنعتی است که ابزاری برای «ارائۀ اطلاعات صحیح و دقیق» و «حمایت» فراهم کند. از مجموع این دو کارکرد سیستم ثبت مالکیت صنعتی تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» یاد می‌شود. با توجه به تنوع سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی چه در مرحلۀ ثبت اولیه و چه در مرحلۀ ثبت تغییرات و تحولات صورت‌گرفتۀ بعدی (ثبت ثانویه)، این سؤال مطرح می‌شود که کدام‌یک از این سیستم‌ها بهتر می‌توانند دستیابی به حق ...
[ 10 ] - تحول سیستم‌های حقوقی ثبت شرکت‌های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات
سیستم ثبت شرکت‌ها در کامل‌ترین شکلِ خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرف حداقل «هزینۀ اطلاعاتی» است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم‌های یادشده در دنیا نشان می‌دهد که این کارکردها به‌صورت تدریجی و مبتنی بر یک «فرایند تکاملی» در طی عبور از سه مرحلۀ «سیستم ثبتی مبتنی بر اطلاعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی»، «توسعۀ قلمرو اطلاعات ذخیره‌شده از اطلاعات هویتی به اطلاعات اقتصادی»...
نویسندگان همکار