چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سی...

قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ...

‏ اهمیت و ضرورت شرکتهای تجاری در توسعه اقتصادی غیرقابل انکار می باشد ،زیرا ابزار و سرمایه مجموعه¬های ‏صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. شرکتهای تجاری عامل ایجاد و خلق فرصت¬های جدید در تجارت و ابزار اصلی گردآوری ‏سرمایه‎ ‎های کوچک و اعمال آنها در عرصه اقتصادی می باشند؛ بدیهی است که فعالیتهای اقتصادی بزرگ را بازرگانان ‏منفردی که سرمایه قابل مقایسه با شرکتها را ندارند نمی¬توانند انجام دهند؛‎ ‎اما د...

طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررس...

از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...

چکیده ندارد.

مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...