یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ ت...

     پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گرو...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف...

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نو...

چکیده: خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با توجه به ماهیت پول که از نظر عرف مثلی و وابسته به ارزش مبادله ای حقیقی یا همان قدرت خرید است، لذا محاسبه تورّم و أخذ...

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...