نتایج جستجو برای: دادگاه عالی کیفری عراق

تعداد نتایج: 20427  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانانِ روه...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

هیبت‌الله نژندی‌منش

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می‌شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب ب...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
سهراب صلاحی استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)

هدف اساسی از شکل گیری دکترین مسئولیت کیفری مافوق نظامی و غیرنظامی به جهت ارتکاب رفتارهای غیرانسانی نیروهای تحت امر خود در حقوق بین الملل کیفری، تضمین این موضوع مهم است که آن ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم به وسیله نیروهای تحت امر خود، کنترل مناسبی انجام دهند و در صورت وقوع جرم، به سرکوب، مجازات و گزارش آن بپردازند. مبنای نظری مسئولیت کیفری مافوق، هر چه باشد، نتیجه آن است که آن ها به جهت موقعیتی ...

وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2009
حمید میری همایون مافی,

پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه‌های ملی و گاکاکا، دادگاه‌های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
منصور رحمدل

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

یکی از موارد پاکسازی قومی در جهان، پاکسازی قومی کردها در بخشهای وسیعی از کردستان عراق و بویژه در استان نفت خیز کرکوک است. اقدامات تغییر ترکیب قومی در استان کرکوک از سالهای قبل از روی کار آمدن حزب بعث آغاز شده بود اما این حزب ناسیونالیست عربی که کردستان عراق را بخشی از وطن عربی می دانست، از سال 1968 اقدام به اخراج، جابجایی اجباری، تخریب روستاها، مصادره اراضی، اسکان اعراب، تصحیح قومی و ... کرد و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در اقلیم کردستان عراق نمایندگان مجلس ملی را مردم با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. اما این تنها انتخاب مستقیم توسط مردم نیست چون مردم رئیس¬جمهور اقلیم را نیز با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. نخست وزیر و وزراء با دخالت هر دو منتخبین مردم ، یعنی نمایندگان و رئیس جمهور برگزیده می¬شوند. با توجه به شیوه انتخاب مقامات عالی اقلیم کردستان عراق و نیز توزیع اقدامات سیاسی میان آنان می¬توان آن را در زمره نظام¬های...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید