ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی ...

دیوان بین الملل کیفری نهاد نوپایی است که وظیفه آن رسیدگی به مهمترین جرایم بین المللی می باشد و در روند رسیدگی خود ممکن است همچون مراجع قضایی داخلی با موانع و محدودیت هایی روبرو شود.بنابراین در این پایان نامه به بررسی مهترین چالشس های فراروی دیوان بین الملل کیفری در قالب موضوع موانع و محدودیت های دادرسی در دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است و با توجه به اساسنامه دیوان و همچنین سایر اسناد مهم ...

داعش گروهی تروریستی است که بخش‌های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین‌المللی تبدیل شده است. وقایع رخ‌داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین‌الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین‌المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده گرفت...

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین­المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت­های عضو توانسته­اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق­های مهم دست یابند. لیکن در ...

اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی­که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه­ای م...

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپ...

دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامۀ مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت...

دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به‌‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین‌الملل و با هدف مقابله با بی‌رحمی‌ها و بی‌کیفری در بحران‌های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای مقابله با بی‌رحمی‌های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفر...

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین­الملل عرفی سابقه­ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه­های مقابله با هر جرم بین­المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین­الملل می­باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین­المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق ...