نتایج جستجو برای: عقود فقه

تعداد نتایج: 8145  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

ژورنال: :اقتصاد تطبیقی 2015
سیدسجاد علم‎الهدی مهناز اکبری

اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته‎ است. ظرفیت‎های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای‎ داده ‎است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می‎توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

انسانها از نظر برخورداری از سرمایه و نیروی کار، یکسان و هماهنگ نیستند؛ یکی سرمایه دارد، ولی سرمایه اش به قدری نیست که هدف اقتصادی او را تامین کند و دیگری سرمایه کافی دارد، ولی تجربه لازم یا نیروی کار در اختیار ندارد. این است که زندگی اجتماعی مستلزم آن است که افراد گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدن...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
اسماعیل نعمت اللهی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

مباحث این نوشتار و رساله تحت عنوان (تعلیق در عقود و ایقاعات) از یک مقدمه و سه فصل و جمع بندی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. در این رساله سعی شده است که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و حقوق مدنی قرار گیرد و روش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1381

گاهی در ضمن عقد یا پیش و پس از آن بر حذف و سلب یک اثر یا افزودن یک اثر توافق می شود. به تعبیر دیگر شرط ممکن است گاهی وجودی باشد یعنی وجود چیزی در عقد شرط شود و گاهی عدمی یعنی عدم و سلب چیزی شرط شودو طرفین معامله هم به آن توافق کند، این حذف و اضافه و افزودن و کاستن یک اثری است. که در واقع از شرط ناشی می شود. آن چه که در خور اهمیت است بحث و بررسی پیرامون صحت و فساد یا درستی و نادرستی این گونه شرو...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - پژوهشکده فقه و حقوق 1389

چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر...

غلامرضا ذاکر صالحی

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید