در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می‌آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه‌های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت‌ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به‌کارگیری صحیح و به‌جای روش مزبور به منظور کارآم...

در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعا...

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مور...

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به‌عنوان یکی از سازوکار‌های قراردادی رایج در جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با‌وجود این، عمده‌ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می‌توان وجود الزامات یا محدودیت‌های قانونی از قبیل...

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کا...

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگ...

بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع...

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی ، حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ، رعایت حقوق مالکیت ، حق اشتغال و حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و به نحوی از انحاء در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است. حقوق نفت و گاز از حقوق شهروندی بیگانه نیست و در ذیل آن قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به این موضوعات مرتبط...