امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهم­تر و پیچیده­تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

: مقررات فقهی و دستورالعمل‌هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می‌توانند نشان دهندة جهت‌ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‌های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط...

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عد...

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عد...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...