نتایج جستجو برای: محاکم عمومی

تعداد نتایج: 36583  

ژورنال: گنجینه اسناد 2019

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم (از حدود سال‌های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می‌شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزۀ حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزۀ حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش ...

با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه‌ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه‌ها و محاکم عمومی متمایز می‌سازد. رویه میانجی‌گری از نیمه دهه هفتاد میلادی، با تمسک به روش‌های غیرکیفری برای حل اختلافات شکل گرفت و نظ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

ژورنال: حقوق اداری 2014
ابراهیم پور اسنجان, عادل, تقی علوی, سید محمد,

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک‌سری محدودیت‌هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی‌...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
علی طالع زاری استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران،

مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه­هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی­هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه­هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی­توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات­هاومسایل...

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می‌توان در قالب‌های زیر طبقه‌بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت‌گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می‌کند. حقوق کیفری بین‌المللی دارای هم‌پوشانی با حقوق بین‌الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین‌الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

عنوان پایان نامه : قسامه و نقش و کاربرد عملی آن در دادسرا با احیای مجدد سیستم دادسرا به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورخه 28/7/1381 اختلاف نظراتی فی مابین قضات دادسرا و دادگاهها در خصوص احراز و اجرای قسامه که یکی از دلایل اثباتی در قتل و جراحات موجب پرداخت دیه می باشد ایجاد شده. اینجانب باتوجه به اینکه 20 سال در قوه قضائیه در پست های ریاست شعبات دادگاههای عمومی، حقو...

حسین خزاعی

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

چکیده:می‌دانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید