درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­ده...

مقاله حاضر دربردارندۀ مجموعه ای از اجازات حدیثی چاپ شده در کتابهای چاپ سنگی دوره قاجار می باشد که به جهت ضمیمه بودن در میان انبوهی از کتابهای آن دوران دور از دسترس و پنهان بوده که نویسنده مقاله حاضر سعی نموده با استخراج آنها به معرفی اجمالی این اجازات بپردازد.