چکیده      هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام و نوسان­پذیری بازده با تمرکز بر اجزای حجم معاملات سهام، تعداد دفعات معاملات و متوسط اندازه معاملات، است. داده­های پژوهش شامل قیمت و حجم معاملات حین روز سی شرکت موجود در شاخص سی شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1394 می­باشد. معیار انتخاب نمونه، ارزش بازار شرکت­های مورد بررسی بوده است که در زمان انجام پژوهش معادل 67 د...

قراردادها به عنوان رایج ترین اسباب تملیک و تملک و از مهم ترین ابزار توزیع ثروت در جوامع، چنانچه متصف به عدالت گردند، برقراری عدالت توزیعی در جامعه نیز تسهیل می گردد. فردگرایان طریق تحصیل عدالت در قرارداد را اصل آزادی قراردادی متعاقدین می دانند. اما اقتضائات عصر حاضر و تفاوت موقعیت طرفین قرارداد، پذیرش مطلق این نظریه ی را مشکل می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی ...

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند و به موجب آن، حکم به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ، داده اند. استناد به این قاعده ، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد بلکه در مباحث مختلف ، اعم از عبادات و معاملات مورد استناد قرار گرفته است. اهمیت این قاعده تا به آن حد می باشد که درفقه امامیه کاربرد زیادی داشته و آیات و روایات متعددی ک...

با نگاهی به بنگاه های بخش عمومی در ایران، مشخص می شود که یکی ازمعضلات پیش روی این بنگاه ها نحوه قیمت گذاری محصولات آن ها است. وابستگی این بنگاه ها به درآمدهای نفتی باعث می شود که این بنگاه ها با مشکلات بودجه ای مواجه شوند. از طرفی در این بنگاه ها که با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه هستند، اگر قیمت گذاری براساس شرط حداکثرسازی سود صورت پذیرد، رفاه جامعه کاهش می یابد. در این گونه صنایع روش قی...

ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه‌وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه‌های معاملاتی اقدام می‌کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می‌کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین‌رشته‌ای‌بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین‌باره است؛ از یک‌سو اندیشه‌وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدها...

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، واژه­ی «ضمان»، مشتق از ...

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران ب...

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب ...

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گرد...

چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌...