بحث از اهلیت اشخاص حقوقی و صلاحیت آنان نیز در نظامهای مختلف حقوقی از سالها قبل مورد توجه بوده است . در حقوق انگلیس نظریه ultra vires (خارج از حدود اختیارات قانونی) بعنوان نظریه محدود کننده اهلیت اشخاص حقوقی در ذیل مبحث اهلیت این اشخاص مطرح شده است ، در حقوق ایران تاکنون این بحث بطور مستقل مطرح نگردیده اگر چه در برخی از مواد قانونی تجارت به موضوع اهلیت اشخاص حقوقی صراحتا" یا بطور ضمنی اشاره شده ...

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده‌ای آن‌را صحیح و عده‌ای آن را باطل اعلام کرده‌اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده‌اند. مخا‌لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم‌ترین دلیل خود تمسک کرده‌اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ـ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ـ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کش...

 عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارا...

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه­ی آن، عقد به لزوم خود باقی می­ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت ­آن­ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در ...

 قاعدۀ تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائۀ نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر ...

در مقدمه این مقاله، ضرورت بحث پیرامون «اعمال حقوقی صغیرممیز» را تبیین نموده‌ایم. سپس مباحث مربوط را به دو مبحث تقسیم نموده و در ذیل هریک متناسب با عنوانِ منتخب، مطالبی را از نظر گذرانده ایم. در مبحث اول ذیل عنوانِ«مفاهیم و تعاریف» اصطلاحات عنوانِ مقاله یعنی «صغیرغیرممیز» و «عمل حقوقی» را تعریف کرده ایم. برای مبحث دوم، عنوانِ «بررسی اعمال حقوقی صغیرممیز» را برگزیده ایم و در ذیل گفتار اوّل آن، «اعمال ...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می‏شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» ...

چکیده ندارد.