در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معی...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش ‌های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط ‌های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد ش...

گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفق­القول هستند، امّا نظرات و دیدگاه­های آن­ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوی یا کمی آن می­شود، مختلف است. برخی از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه­گانه    می­دانند و برخی دیگر آنقدر توسعه می­دهند که شامل هر مال با ارزش می­شود. از اینرو، انتخاب رأی فقهی می­تواند اثر مهمّی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اس...

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کی...

این مقاله سعی دارد با تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی زکات و مالیه تورمی، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی تبیین نماید. روش بحث کاملأ نظری می باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله می کوشد با تمسک به منابع اسلامی، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده های پس انداز، می تواند موجب...

در این تحقیق ضمن بررسی این مفهوم در دو سیستم کامن لا و فرانسه ، بر آنیم تا در ابتدا با توجه به اینکه چنین نامی در واژگان قانون مدنی ایران نیامده بررسی کنیم چه نهادهای جایگزینی وجود دارد. ثانیااین نهادها تا چه اندازه کارامد و پاسخگوی مناسبات جامعه است وآ یا به رسمیت شناختن نهادهایی مانند دارا شدن بلا جهت می تواند کمک کند.

اصل وجوب خمس همانند زکات از ضروریات دین مبین اسلام است. اما موارد تعلق و مصرف این دو مالیات اسلامی همواره به علل گوناگونی مورد بحث و مناقشه میان فقهای شیعه و سنی بوده و در میان موارد تعلق خمس، مورد تعلق آن به ارباح مکاسب بیش از موارد دیگر توجه فقهای فریقین را به خود جلب کرده است. در مورد وجوب خمس بر غنائم جنگی هیچ گونه اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد. اما در غیر غنائم جنگی اختلاف دیدگاه...