نتایج جستجو برای: حقوق قرارداد

تعداد نتایج: 26859  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

قراردادهای لیسانس و توزیع از جمله توافقاتی هستند که به وفور در سطح داخلی و بین المللی منعقد می گردند و معمولاً حاوی محدودیت های تجاری هستند که دغدغه های رقابتی و توسعه ای پدید می آورند. نحوه کنترل و مقابله با رویه ها و محدودیت های تجاری و سخت گیری نسبت به آن ها در دو قرارداد مذکور متفاوت است، آن چه در این پایان نامه محوریت دارد تحلیل و بررسی و مقایسه همین تفاوت ها و دلیل آن ها _ که تفاوت در ماهی...

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگ...

محسن محبی

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراها...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2013

عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تأمین منافع شرکت‌های بیمه‌گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به‌آسانی امکان‌پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه‌ای‌، الحاقی بودن و عدم‌ اطلاعات کافی و مشکلات روان‌شناختی که بیمه‌گذاران با آن مواجه‌‌اند، از جمله این عوامل محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به‌منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب‌ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکر...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث گردد. در واقع با...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح‌های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح‌های مزبور پیش‌بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش‌بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به‌رغم امکان پذیرش نظری...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد حسن اسدی

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
یوسف مولایی ابراهیم شعاریان

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به زمینه پیدایش شروط تحمیلی و ضرورت مبارزه باآن و ذکر مصادیقی از این شروط پرداخته و تعدادی از قواعد عمومی قراردادها که قابلیت اجرا و اعمال در تعدیل این شروط داشتند را با ذکر محاسن و معایب آن آورده است. در فصل دوم راهکار مورد نظر که توسل به قاعده لاضرر است با شرح و بسط آن در حد لازم و امکان اجرای این قاعده در مورد شروط تحمیلی و ضمانت اجرای ناشی از ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید