مسئولیت کیفری در اصطلاح به « فعلیّت یافتن کیفر مقرّر نسبت به شخص برای ارتکاب جرم » اطلاق می شود که تحقق آن منوط به اجتماع شرایطی است که یکی از آنها « بلوغ » است . بنابراین ، هرگاه شخص نابالغ ، فعلی که مصداق یکی از عناوین مجرمانه است ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری نسبت به وی محقق نشده و قابلیت مجازات ندارد . فقهای امامیه با استناد به دلایلی نظیر حدیث رفع قلم، به عدم اجرای مجازات حدّ و قصاص نسبت به ن...

دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که مسئولیت مدنی متقابل والدین و فرزندان را با رویکردفقهی، حقوقی، درحقوق ایران ودر برخی ازنظام های حقوقی مهم دیگرمورد کنکاش قرار دهیم وبه دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا والدین و فرزندان درقبال اعمال زیان باریکدیگرمسئولیت مدنی دارند یانه ؟. در بحث مسئولیت مدنی متقابل والدین و فرزندان ابتدا بایستی وجود یاعدم وجود تعهد به مراقبت ونگاهداری آنان را مورد بررسی قراردا...

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...

با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار...

یکی از قواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط می شود قاعدة استیمان یا قاعدة عدم ضمان امین است که منطبق با آن ‘ ضمان قهری ناشی از یَد برداشته شده و گفته می شود‘ امین ضامن نیست. مثلاً مستأجر در عقد اجاره‘ وکیل در عقد وکالت‘ مستعیر در عقد عاریه و... از آن جهت که امین محسوب می شوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشند ضامن شمرد...

قوانین مبتنی بر اخلاق و یا مذهب ، دوام و تقدس بیشتری نزد عامه دارند و کمتر مورد تعرض قرار می گیرند لذا باید سعی نمود تا قواعد حقوق و قانون را از این دو جلا بخشید یکی از اعمالی که آشکارا بقاء انسان و در نتیجه اجتماع را به همراه دارد ، احسان و نیکو کاری به هنگام ضرورت است که باید با رعایت احتیاط و پرهیز از تعدی و تفریط توام با جلوگیری از مداخله غیر ضروری و کنجکاوانه افراد در امور دیگران باشد تا ب...

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت‌المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از ...

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...