چکیده هر قراردادی فی‌مابین طرفین که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است امّا با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و گسترش زیرساخت‌های الکترونیکی باعث سرعت و شتاب و سهولت در تجارت شده‌است .هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیّت آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و رفع خلأهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می‌باشد. درمورد مشروعیت قراردادها می توان گفت ادله ی عامی در قرآن مجید در خصوص تجارت و کسب و کار وجود دارد که ...

مدیران کسب وکار امروز، به منظور برخورد با محیط متلاطم رقابتی از ابزارهای الکترونیکی برای برقراری ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از تجارت الکترونیکی و تصمیم گیری درمورد آن یک انتخاب استراتژیک است که موجب تقویت مزیت رقابتی سازمان می شود. مدیران با انتخاب استراتژی تجارت الکترونیکی متناسب با عوامل محیطی، سازمانی، بین سازمانی و استراتژی رقابتی، منافع لازم را برای س...

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی د...

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساساً «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می‌شود؟ دلیل الکترونیکی می‌تواند محصول وضعیت‌های مختلف باشد: شخصی داده‌ای را به رایانه‌ای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را ...

یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته  شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف‌کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقو...

مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ می باشند و با توجه به این که در فضای مجازی اشخاص بدون نیاز به حضور فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنند و چه بسا فردی با هدف سوء استفاده از فرصت فراهم شده هویتی جعلی برای خود برگزیند و طرف دیگر را که خلع سلاح بوده و هیچ وسیلهای برا...

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره­ی مستقل و جداگانه قرار ن...

حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران