جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه‌ای دینی شکل گرفت و قانون اساسی آن نیز بر پایه‌های مفاهیمی دینی مانند توحید، عدالت، امامت و معاد تدوین شد. از سوی دیگر قانون اساسی بستر تنظیم نهادهای بنیادین و ارزش‌های اولین و تضمین‌کننده آزادی‌های شهروندان است. هرچند در نگاه اول قانون اساسی سندی حقوقی محسوب می‌شود و دارای کارکردهایی از جنس هنجارهای قانونی است، شاهد حضور و بروز آموزه‌های اخلاقی (که اغلب از جنس...

یکی از جرائم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است. متأسفانه این جرم علی رغم قدمت زیاد آن در مقررات کیفری ایران مورد بررسی و توجه لازم قرار نگرفته است حال آن که نشان گر توجه قانون گذار ایرانی به اصول اخلاقی و لزوم همبستگی اجتماعی به عنوان مبانی جرم انگاری این ترک فعل بوده است . در این مقاله پس از تحلیل مبانی جرم انگاری این عمل به ...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

قانون طبیعی نظریه‌ای در عقل عملی است که در زمینه‌های عملی فلسفه و الاهیات از آن بحث می‌شود. نظریه الاهیاتی قانون طبیعی عهده‌دار تنقیح توصیه‌های اخلاقی خداوند است و دو خوانش حداقلی و حداکثری دارد. خوانش حداقلی توصیه‌های اخلاقی خداوند را بر پایه واقعیت‌هایی طبیعی و عینی «تبیین» می‌کند و «کشف» همه آن واقعیت‌ها یا قسمتی از آن‌ها را در گرو رجوع به منابع نقلی و تاریخی دین می‌داند. خوانش حداکثری بر آن...

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ من...

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

در این مقاله می کوشیم نشان دهیم دین حقیقی از نظر کانت همان اخلاق برخاسته از عقل عملی محض است  که از حیث منشأ و محتوا متفاوت با دین وحیانی است. نقش و شأن وجودی خدا و صفات آن نیز در این دو متفاوت است. قانون اخلاقی تعیّن بخش اراده و صادر از عقل عملی است. متعلق قانون اخلاقی به حکم عقل عملی محض خیر اعلی است و شرط تحقق آن فرض وجود خدای برخوردار از صفات متناسب با نیاز اخلاقی است. دین تصدیق به همه تکالی...

شکرالله جهان مهین[1] این نوشتار، نخست توضیحی کوتاه دارد دربارهٔ خَلق و خُلق و قانون، و مدعی است که اگر قانون به طور صحیح و دقیق اجرا شود، عدالت اجتماعی و نظم برقرار می شود. عدالت اجتماعی معلول قانونمندی است، ولی عدالت اخلاقی معلول تعادل و توازن قوای نفسانی شهویه و غضبیه و نطقیه است . اگر عدالت اخلاقی تحقق یابد، عدالت اجتماعی به طور عمقی و ریشه ای تحقق می یابد ؛ ولی عدالت اجتماعی لزرماً همراه با عدا...

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مند...

گوهر تعالیم بودا بر پایۀ قانون طبیعی (درمه) یا نظم اخلاقی نهاده شده است. این درمه با قانون حاکم بر کردارهای اخلاقی (کرمه) پیوند می‌خورد. این دو مفهوم در کنار چند مفهوم دیگر، بنیاد‌های اخلاق بودایی را می‌سازند. این مفاهیم در همۀ شاخه‌های بودایی به کار می‌روند، جز آن‌که تأکید بر آن‌ها در مکتب‌های گوناگون، با هم فرق می‌کند. در این میان، بوداییان غربی نیز کوشیده‌اند تا این مفاهیم اخلاقی بودایی را د...