طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

در این پایان نامه موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا نشان دادن وجوه تشابه و تمایز و همچنین فرآیندهای مربوطه ، در کنار شیوه ها و رویکردهایی که در خصوص بحث مذکور در دو نظام حقوقی وجود دارد ، هدفی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در هر دو نظام حقوقی ، علاوه بر مشابهت هایی که در خصوص علل رویکرد به قانونگذاری تفوی...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی ر...

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت­ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت­ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش‌ه...

چکیده ندارد.

بی طرفی قاضی از اصول انکار ناپذیر دادرسی عادلانه می باشد.اهمیت این اصل تا جایی است که قوانین کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بین المللی توجه خاصی را بر آن مبذول داشته اند. قاضی مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت،توصیه،مداخله،گرایش و احساسات درونی و عاطفی ،تصمیمات خود را صرفاٌ بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیا...

مهم‌ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده‌اند که هم‌اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده‌اند. عدم نظارت شورای نگهبان...

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزه...

مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدا...

«سیاست اجتماعی» از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و مواجهه با نیازهای اقشار خاص به شمار می­رود. حمایت از گروه­هایی همچون «مادران شاغل» که به دلیل ایفاء نقش­های همزمان شغلی و مادری، نیازهای خاص و مهمی را تجربه می­کنند و در ارتباط با خانواده و کلیت نظام،مهم و مؤثر می­باشند با این ابزار قابلیت تحقق می­یابد. ارزیابی عملکرد نظام اسلامی ایران در حمایت از این گروه، امری ضروری و مهم است که در این پژوهش د...