نتایج جستجو برای: هیأت قضایی
تعداد نتایج: 7775 فیلتر نتایج به سال:
مقدمه: امروزه علی رغم پیشرفت های متعدد علمی در تشخیص و درمان بیماری ها روند شکایت از دندان پزشکان رو به افزایش است. افزایش جمعیت، افزایش تعداد دندان پزشکان، افزایش آگاهی جامعه و استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی از علل مهم این روند رو به رشد هستند. در این مقاله توضیحاتی در مورد مفاهیم قصور، قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، نقد این قوانین و آمار قصور در محاکم قضایی، به دندان پزشکان داده می شود. بح...
به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات م...
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل مییابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در مادهی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل مییابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در مادهی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل مییابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در مادهی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...
نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...
به رغم آنکه، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران میگذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویهی قضایی در این خصوص به نتیجهی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده ...
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک تفکر و دامهای زمان مدیران هیأتهای ورزشی استان قم میباشد. این پژوهش بهلحاظ هدف، کاربردی بوده و روش انجام آن، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ رئیسان، نایب رئیسان و دبیران هیأتهای ورزشی استان قم به تعداد 120 نفر تشکیل دادند. همچنین، حجم نمونه در این پژوهش بهصورت کلشمار، تمامی هیأتهای ورزشی فعال استان قم (40 هیأت) در نظر گر...
هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر مینماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت میداند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذینفع حائز اهمیت میباشد، ولی به نظر میرسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برا...
اداره برای تمشیت امور، صلاحیتهای مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقرراتگذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حقها و آزادیها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأیهای صادره در مقام حمایت از حقهای نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شدهاند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سالهای مذکور، تا چه ح...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید