سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا ...

ایران و عثمانی و سپس جمهوری ترکیه،در سده های گذشته،مناسبات پرفراز و فرودی پشت سر گذاشته اند.از جملهء مسائل مطرح در این زمینه،موضوع کاپیتولاسیون می باشد که بر دوره ای از روابط دو کشور سایه انداخته است.اینکه کاپیتولاسیون چگونه،در چه زمانی و در چه سطحی میان دو کشور برقرار شد،چگونه پا گرفت و فرایند پایانی آن به چه صورتی بود؟موضوع نوشتار حاضر است که تلاش گردید بر پایهء اسناد به جا مانده بویژه اسناد ...

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور م...

چکیده اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‏شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‏شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‏تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر ای...

چکیده وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می کند که تقصیر آنان نیز حرفه ای و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل م...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...