نتایج جستجو برای: کارکرد قوانین

تعداد نتایج: 25387  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

قوانین کیفری با این پیش‌فرض نگاشته می‌شوند که آدمیان صاحب اراده‌اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش‌فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی‌معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی‌تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی ـ معلولی حاکم بر جهان انسان...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود،  با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1390

در سال های اخیر، استفاده از دسته بندی توسط قوانین همبستگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهند که استفاده از این روش عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های دسته بندی دارد. در این پایان نامه، هدف از دسته بندی با استفاده از قوانین همبستگی تنها حل مسائل دسته بندی نبوده است، بلکه به دنبال راهی هستیم تا بتوانیم روش های مختلف استخراج قوانین همبستگی را مقایسه کنیم. هدف کلی از دسته بند...

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
محسن نجفی خواه mohsen najafikhah

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...

ژورنال: :بررسی های بازرگانی 0

هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد، تجهیزات و رویه ها به گردآوری و مرتب سازی اطلاعات مرتبط و بهنگام از محیط بیرونی پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تامین می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، گردآوری و طبقه بندی کارکردهای هوشمندی بازار، به دنبال ایجاد مبنایی برای سنجش میزان تکامل سیستم هوشمندی بازار در سازمان ها می باشد. در این راستا با بررسی منابع ثانویه در زمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی 1387

موضوع این رساله ترور ازدیدگاه حقوق کیفری ایران است.دربرخوردباخواسته ها ونیازها درسطح سیاسی وغیرسیاسی تروریسم گاه به عنوان ساده ترین وکوتاهترین راه وگاه بهعنوان اخرین راه حل به کارمیرود .باتوجه به افزایش روزافزون این پدیده شوم وتبدیل شدن ان به یکی ازموانع برپایی صلح ودرگیری طیف وسیعی ازمردم ودولتها با آن وهمچنین به مخاطره افتادن جان انسانهای بیگناه اهمیت بررسی این عمل وعلل وقوع ان بیش ازپیش اشکا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. در توصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر کدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعیت ندارند. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مرجع و مقام سیاسی در آن کشور اتخاذ کند به همین جهت تابعیت رابطه ای ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1389

در این پایان نامه ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداخته ام. بطور کلی این پایان نامه در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه تبیین نقائص موجود در قانون ایران به منظور رفع آنها در قانونگذاری آتی می باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید