هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

قانون گذار در تبصره ی ماده ی 331 و ماده ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی م...

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام‌آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می ‌پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء م...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین‌الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله‌ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می‌کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساس...

عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی‌های راکد قوه قضائیه، در مورد علی‌اکبر داور پرداخته می‌شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی‌زدن و توهین‌کردن به داور، وزیر عدلیۀ وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلم‌نامه‌ای هم که خانوادۀ فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته‌اند و دربردارندۀ نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ ...

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ...