نتایج جستجو برای: اثبات مالکیت

تعداد نتایج: 24153  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

چکیده یکی از انواع مالکیت های فکری، مالکیت ادبی و هنری است که «حق مولف» را نیز در برداشته و به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‎شود؛ بعضی از صاحبنظران، حقوق مالکیت فکری را مشروع و در مقابل، عده ای دیگر آن را نامشروع دانسته و هر دو گروه، به منظور اثبات ادعای خود، ادله ای را ابراز می دارند. موافقین حقوق مالکیت فکری بر این عقیده اند که حقوق فکری افراد جزء اموال آن ها به حساب آمده و در نتیجه تعدی و تج...

خدیجه محمدی پور عبدالعزیز موحد نساج,

انسان برای اثبات مالکیتش به هر تلاشی دست می­زد و همین ممارست او در کارهای مختلف باعث اختراعات از جمله مهر شد. مهر که باعث تثبیت معاملات و توسعه تجارت در طول ادوار مختلف شده است. او برای این­که اموالش از دست­برد و تجاوز دیگران حفظ شود و سند مالکیتش را اعتبار ببخشد از مهرها که علامت شخصی و خصوصی مدارک و اموال بوده استفاده نموده است. ضرورت ایجاب می­کرد با توسعه­ی تجارت اموال مورد معامله را مراقبت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1394

از مسائل مهم حوزه ی حقوق خانواده، نسب یا همان رابطه ی خونی بین دو فرد و اثبات این رابطه است که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب می گردد. در قانون مدنی ایران برای اثبات نسب، دو دلیل در مواد 1158،1159و1273 که شامل قاعده ی فراش و اقرار می باشد، ذکرشده است. در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، بحث مستقلی در منابع فقهی و کتب حقوقی نشده است. ادله اثبات نسب در منابع فقهی به صورت پراکنده و در مباحث مختلفی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی سمنگان آم - دانشکده علوم انسانی 1392

هدف اصلی شرکت های سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر،سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است . پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ساختار مالکیت و جریان وجه نقد جزء متغیرهای...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

سلطه به‌جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می‌شود. این حق به مواردی تعلق می‌گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به‌شمار نمی‌رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معاملۀ آن‌ صحیح است و ثمن پرداخت می‌شود. ثمن در مقابل آن شیءِ بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی‌گیرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده فنی 1391

الگوریتم های نشانه گذاری زیادی در سال های اخیر برای استفاده در نشانه گذاری تصاویر رقمی ارائه شده اند، اما چون این الگوریتم ها قادر به ارضاء کامل معیارها و نیازمندی های متناقض یک سیستم نشانه گذاری بویژه شفافیت و مقاومت نبوده، لذا در عمل به یک مصالحه یا توازن مابین معیارهای مورد نیاز اکتفا می نمایند. هدف ما در این پایان نامه ارتقاء میزان معیارهای مذکور در توازن ایجاد شده بوسیله روش های نشانه گذار...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

 اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می‌تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می‌دهد. بنابراین، مسئله‌ این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می‌توان  از حق حریم خصوصی اشخا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
محسن صادقی

در مقاله ای که پیش ترنویسندۀ همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپی رایت)، دارای دو فایدۀ ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. ازآنجا ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1388

چکیده ندارد.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید