نیازهای ضروری جامعه از یک‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده‌اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلا...

یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...

در ارتباط با حکم نذر زوجه ، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان زوجه از زوج در مطلق نذر هستند ، اما بررسی مستندات مسأله بیانگر این است که موافقت با مشهور در این اطلاق و شمول میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب قابل برداشت است ، لزوم اذن زوج در نذر در امور مالی است . همچنین از ادله چنین برداشت می شود که اذن زوج در انعقاد نذر ، شرط است . همچنین اگر نذری توسط زن قبل از تزویج ، صورت پذیرد ، ...

خلاصهسابقه و هدف: «مرگ ترحم آمیز» عبارت است از: «پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. برخی اندیشمندان معتقدند وقتی قاتل به واسطه انگیزه ای مبتنی بر ترحم دست به فعلی می زند که انسان معسر (دارای درد شدید) جان می دهد و بیش از پیش زجر نمی کشد، در این وضعیت نه تنها قاتل با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداد...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

چکیده این مقاله مسئله‌ مطرح‌شده در آیات اهل ذکر را بررسی می‌کند. آیهٔ 43 نحل و 7 انبیا، به مخاطبان دستور داده است مطلبی را از اهل ذکر بپرسند. در تعیین مخاطب، پرسش، پرسشگر و پاسخ‌گو، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. مسئلهٔ تأمل‌برانگیز، تبیین مراد از اهل ذکر است. پرسش‌شونده کیست؟ اهل کتاب یا آگاه به تاریخ پیشینیان؟ اهل قرآن؟ امامان معصوم؟ یا اهل علم و دانش؟ استناد هر مفسری، ظاهر و...

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

دلایل نقلی کافی برای مشروعیت‌بخشی انتخاب وجود دارد. رویکرد مخالفان این دیدگاه در نفی دلالت این ادله از طریق حمل آنها بر معنای خلاف ظاهر، متضمن استدلال دوریْ است. اشکال آنان به اعتبار سندی روایت‌های باب مربوط نیز وارد نیست. دلیل اینکه آنها اصرار کرده‌اند بیعت مدخلیتی در فعلیت ولایت ندارد آن است که ولایت را مترادف با وجوب طاعت گرفته‌اند و اطلاق ادلۀ وجوب طاعت را مثبت اطلاق ولایت دانسته‌اند. راز ای...

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به‌مثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به‌عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائ...