نتایج جستجو برای: امارۀ مجرمیت

تعداد نتایج: 104  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

در عصر باستان از ویژگی های اجرای عدالت مسأله اکتفا به رکن مادی جرم و احراز انتساب آن به مرتکب بوده است.هر اندازه که از دوران باستان فاصله می گیریم و به دوران کنونی نزدیک می شویم شاهد تمرکز و تأکید بیشتر بر فعل و انفعالات ذهنی به جای تمرکز صرف بر نتیجه ی عمل هستیم.رکن روانی جرم همانند دو رکن قانونی و مادی نیازمند احراز و اثبات است و رکن روانی متشکل از عناصر دانستن و خواستن می باشد که مستلزم اثبا...

 استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به‌وسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می‌شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می‌شود به‌جز جرمی که استرداد به‌منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست‌شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمای...

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گ...

مرتضی ناجی زواره

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

چکیده مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی‌شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه‌های عمیق کیفی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، اغلب زنان مصاحبه شونده، در طول دوران زندگی خویش انواع خشونت و آزار...

بشیر نازپرور

مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری دارندوپسران، کتک‏زدن همسرراحق قانونی خودمی‏دانند. این مقاله در پی شناخت پدیده همسر آزاری و عوامل ظهور این پدیده در ایران است. به این منظور با استفاده از روش میدانی و با تکنیک گروه ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1394

مرحله بدوی در رسیدگی های قضایی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اولین ایستگاه رویارویی متهم با دستگاه عدالت کیفری است، که در این مرحله شاکله و بنیان پرونده قضایی قوام می یابد. پس با توجه به این مهم باید سیستم های قضایی نگاه ویژه ای به رعایت حق دفاع متهم در این بزنگاه داشته باشند. اهمیت این مرحله سبب گردیده است که، نظام قضایی اسلامی و بین المللی، در حفظ برائت متهم تا زمان اثبات مجرمیت وی تلاش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

آسیب‏های اجتماعی در یک شهر و منطقه بازگو کننده شرایط اجتماعی نامطلوبی است که تاثیرات نامطلوبی بر زندگی تک تک افراد جامعه مورد مطالعه می‏گذارد، شهرستان اسلامشهر بعنوان یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان تهران است که بلحاظ پذیرش روستائیان شهرهای مختلف کشورمان شاهد وقوع جرایم مختلف در این شهر می‏باشیم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا این شهرستان را از لحاظ موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، تاریخچه، ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

اصل 49 محدود کننده مالکیت خصوصی می باشد ، متکی بر مبانی فقهی و اسلامی است و بر اساس اصول ، قواعد و دستورات اسلامی تدوین گردیده است . دین مبین اسلام که احترام زیادی بر مالکیت خصوصی افراد قائل شده در مواردی محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی اشخاص در نظر گرفته که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد مصرح در اصل 49 اشاره کرد که با اجرای آنها اهداف والایی همچون عدالت اجتماعی و فقر زدایی را به دنبال دا...

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید