«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه می‌...

جلب منفعت خصوصی بزرگرترین انگیزه رفتاری انسان است و چون انسان ها ذاتا اجتماعی و وابسته به یکدگیر هستند، ناگزیرند منافع فردی خود را در جمع جستجو کنند درنتیجه، هم زمان با جلب منافع فردی، حیات جمعی خود را نیز حفظ نموده و سامان می دهند. سامان دادن به حیات جمعی در عین حال که امکان عادلانه جلب منفعت را برای همه فراهم می کند، می تواند فعالیت های خصوصی افراد را محدود سازد. زیرا منافع عمومی همیشه با منا...

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و امل...

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأ...

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش‌بینی نموده‌اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره‌کننده‌ای برای آن‌ها تأسیس نموده است. این‌گونه نهادها یکی از شاخصه‌های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و و...

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و ا...

چکیده یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایوان ضبط و مصادره اموال می باشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دار...