مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی‌شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک‌کر...

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی د...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر وا...

مدیران کسب وکار امروز، به منظور برخورد با محیط متلاطم رقابتی از ابزارهای الکترونیکی برای برقراری ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از تجارت الکترونیکی و تصمیم گیری درمورد آن یک انتخاب استراتژیک است که موجب تقویت مزیت رقابتی سازمان می شود. مدیران با انتخاب استراتژی تجارت الکترونیکی متناسب با عوامل محیطی، سازمانی، بین سازمانی و استراتژی رقابتی، منافع لازم را برای س...

در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعا...

یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام­هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته­ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترن...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این‌گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه ام...