بر طبق قرارداد سیف ، فروشنده پس از تهیه مدارک جهت ارسال کالا، آنرا به متصدی حمل و نقل تحویل می دهد و پس از پرداخت کرایه حمل و انعقاد بیمه و سایر هزینه های بارگیری، کالا را برای خریدار ارسال می کند پس فروشنده کلیه هزینه ها را تا بندر مقصد برعهده می گیرد و ریسک و ضمان معاوضی در نرده کشتی و نقطه فرضی منتقل می شود ولی مالکیت که در cifمسکوت مانده است در این پایان نامه به این نتیجه می رسیم که طرفین ص...

یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی ت...

منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغی...

این که برابری طرفین دعوا، چه مفهوم وجایگاهی در دادرسی مدنی دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابری با اصول دادرسی می باشد. با توجه به مبانی اصول دادرسی، به این نتیجه خواهیم رسید که این اصول به نحوی ریشه در اصل تقابل دارند. این اصل دارای سه رکن آگاهی، ادله وگفتگو می باشد و به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهایت در جهت تأمین برابری اصحاب دعوا می باشد. در حقوق دادرسی نیز، لزوم تضمین برابری ...

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان می باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می گردند. اهداف موردنظر عبارت اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام های حقوقی متفاوت است، شیوه های تأمین آن ها یکسان نیست. این راه ها به طور کلی عبارت اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال م...

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی و اخلاق حسنه و یا با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد زیرا حقوقی که اشخاص ثالث در فاصله عقد تا اقاله به دست آورده اند م...

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی ...

چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و...

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به‌شمار می‌آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می‌پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به‌طور کلی عقود را از این طریق قابل‌فسخ می‌دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته‌اند. ورود بحث ف...