نتایج جستجو برای: حقوق سنتی علائم تجاری

تعداد نتایج: 66911  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1381

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

وضعیت مصرف کننده و حمایت از حقوق او در سایه نظام حقوق مالکیت فکری نیاز به تحلیل و بررسی فراوانی دارد. امکان تقابل میان حقوق مصرف کننده و حقوق مالکیت فکری در حوزه های گوناگون حقوقی وجود دارد؛ از مهمترین این حوزه ها می توان به رابطه میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری اشاره کرد؛ با این توضیح که حقوق رقابت، ضد-انحصار است در حالی که حقوق مالکیت فکری در اغلب موارد حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

چکیده به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر‌انحصاری و منفرد تقسیم می­شود ­که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی‌تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره­برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم­گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارن...

چکیده حق آگاهی و انتخاب مصرف‌کننده از مهم‌ترین حقوق وی می‌باشد که حمایت از آن در دوره‌ی قبل از انعقاد قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی پایدار و منطبق با مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه برتعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی، تبلیغات کالا و خدمات و کارکرد اطلاع رسانی و تمییزدهندگی علایم تجاری به دلیل  نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف‌کننده دارند می‌توانند زمی...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر فرهاد ایرانپور

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شن...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
سید محمد طباطبائی نژاد

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می­شود ­که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره­برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم­گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

اگر‌چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید‌کننده و عرضه‌کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو‌ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب‌شده در ایران با نمونه‌های مشابه سایر کشور‌ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی‌نفع» ممکن می‌دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی‌نفع» می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی‌نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی‌نفع با توجه به عمومات آئین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید