هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کننده اندازه دولت در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر متغیرهای جمعیتی، سیاسی- نهادی و حکومتی است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه داده‌های پنل برای 12 کشور عضو اوپک از سال 1996 تا 2014، انجام شده است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که متغیرهای جمعیتی، سیاسی- نهادی و حکومتی بر اندازه دولت تاثیر می‌گذارند. متغیرهای سیاسی- نهادی از قبیل تعداد کرسی‌های دولت در مجلس و ما...

با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض ...

فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می‌گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می‌آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی‌طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می‌تواند از موفقیت قابل‌توجهی برخوردارمی باشد.یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدن...

منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

مطالعه حاضر به بررسی آثار متقابل و ارتباط علَی میان مخارج مصرفی دولت (بعنوان شاخصی برای اندازه دولت) و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی (بعنوان شاخصی برای رشد فعالیت های اقتصادی) برای 9 کشور منتخب عضو اوپک در خلال دوره 2006-1970 می پردازد. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ یعنی تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاد...

اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون cd پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس برر...

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کار...

منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...