یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

فصل اول این پایان نامه به انتقال قرارداد به طور کلی اختصاص دارد. در فصل دوم به انتقال قرارداد توسط مستأجر می پردازیم و به جهت گستردگی موضوع، عمده ی بحث ما، در این قسمت می باشد. در فصل سوم نیز به انتقال قرارداد توسط موجر می پردازیم. و در این راستا از منابع فارسی که شامل کتاب، پایان نامه، رساله و مقاله می باشد و نیز منابع عربی بهره گرفته ایم. با وجود این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ...

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. ان...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالش­برانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمی­شود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می­تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نمای...

چکیده ندارد.

نگارنده دراین رساله طی بررسی احکام اجاره در پاره ای موارد به کتب استدلالی فقهای مختلف مراجعه نموده است . رساله مشتمل بر شش فصل بدین شرح می باشد. تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره، مشروعیت اجاره از نظر قرآن و احادیث ، انواع اجاره، ارکان اجاره، موارد صحت و بطلان، فسخ و القساخ اجاره، خیارات اجاره، اختلافات موجر و مستاجر و راه حل رفع اختلاف .