القاب و عناوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شناخت ساختار دیوانسالاری است. القاب و عناوین سیاسی، نظامی، اداری و مالی و درک و فهم آنها در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جریانی دوسویه است که باید در بازکاوی تاریخ اجتماعی و اداری ایران به آن توجه داشت. دستگاه دیوانسالاری قاجار، یک دستگاه عریض و طویل بود که القاب و عناوین این دستگاه، وجه‌ تسمیه و کارکردهای ویژه‌ای داشتند. یکی ا...

سیستم های اداری مدرن، عناصر و عوامل ثابت و متغیر موثر بر شکل گیری این سیستم ها و میزان تأثیر هر کدام را مطالعه و بررسی نماید که این نوشتار آنها را در فلسفه سیاسی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و محیط طبیعی خلاصه می نماید و سعی می کند با استناد به سیره علمی بینانگذار دولت اسلامی و جانشینان آن حضرت، به عنوان عمده ترین منبع فقهی مسأله، به هدف خویش نزدیک شود. هدف اصلی این پژوهش اثبات توانمندی حکومت دینی در ...

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...

در دورة صفویه برخی از وجوه ساختاری و عملکردی مناصب اجرایی کشور دگرگونی هایی را از سر گذرانید و در جریان آن شماری از آن مناصب به منظور اثربخشی بیش تر در مأموریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مربوط توسعه و تکامل یافت. از آن جمله منصب داروغه، که پیدایش آن به دورة قبل از صفویه مربوط بود، در این دوره برخی دگرگونی های ساختاری و عملکردی را پذیرا شد و در نتیجة آن نقش و عملکرد اداری و سیاسی آن به...

حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مجتبی همتی*   استادیار دانشکده­ی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران   دریافت: 1/9/1395                                            پذیرش: 21/11/1395 چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین‌کننده‌ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

در دوره صفویه برخی از وجوه ساختاری و عملکردی مناصب اجرایی کشور دگرگونی هایی را از سر گذرانید و در جریان آن شماری از آن مناصب به منظور اثربخشی بیش تر در مأموریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مربوط توسعه و تکامل یافت. از آن جمله منصب داروغه، که پیدایش آن به دوره قبل از صفویه مربوط بود، در این دوره برخی دگرگونی های ساختاری و عملکردی را پذیرا شد و در نتیجه آن نقش و عملکرد اداری و سیاسی آن به...

مقاله حاضر در صدد است با ارایه یک دیدگاه نظری اهمیت لزوم تناسب میان ساختارهای اداری، سیاسی و فرهنگی را به‌طور تئوریک نشان دهد.مبانی نظری این مقاله، محل تقاطع دو حوزه بسیار معروف جامعه‌شناسی ماکس وبر، یعنی جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی سیاسی اوست. بنابراین، با بیان ویژگیها و انواع ساختارهای سیاسی-اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ آنها با ساختار اداری، نگارنده به بررسی ارتباط متقابل میان آن ساختارها و ت...

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است. بر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاست مدا...