چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیا...

ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته ...

از مهمترین اشکالات وارد بر وابستگی مفهومی -و به ویژه ثبوتیِ-اوصاف اخلاقی به دین، بی قاعدگی اراده و افعال ارادی خداوند و درنتیجه، خودسرانگی اخلاق برآمده از آن بوده است. بر اساس این نقد، اراده و کراهت خداوند یا امر و نهی او بی هیچ ضابطه و معیاری می تواند مفاهیم اخلاقی ای چون خوب و بد را شکل داده یا دست کم در اتصاف افعال انسانی به این محمولات تاثیر گذارد. اما برخی فیلسوفان و متکلمان - جدا از دیگر ن...

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

چکیده ندارد.

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

در مقالۀ پیش‌رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوۀ تعلق فاضل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می‌رسانند، مناقشۀ جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینۀ اصل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف با فاضل دیۀ برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوا...

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...