با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سو...

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا* حسن محمدی رمقانی[1] دکتر محمد روشن[2] چکیده عقد نکاح،  طبق ماده 1133قانو ن مدنی  در هر زمانی و بدون هیچ دلیلی توسط مرد با عمل حقوقی طلاق قابل انحلال است، و مرد می­تواند، با تشریفات خاصی زن خود را طلاق دهد، بدون اینکه برای این کار نیاز به دلیلی داشته باشد ، در صورتی که در موارد خاصی قابل فسخ می باشد، یعنی چه مرد و چه زن،  فقط در موارد خاص و احصاء شده در قانون می ...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر ...

قاعدة تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می‌شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی‌نفع صورت می‌گیرد که استثنای تقلب به‌درستی اعمال می‌شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می‌گیرد، ممکن است تقلب در معاملة پایه نیز واقع شود. به‌رغم اینکه اکثر نظام‌های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته‌اند، رویه‌های قضایی درخصوص محدودی...

از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...