ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران
[ 1 ] - کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق
اگرچه پژوهش‌های زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینۀ کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین به‌روز و کاربردی مشاهده می‌شود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی بیان شده و در بخش دیگر با توجه به اهمیت واسطه‌گری در این کسب و کارها، اصطلاح واسطه‌گری تعریف، و اجرت عادلانه برای این واسطه‌ها کش...
[ 2 ] - بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی
پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتها...
[ 3 ] - تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز
در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر ...
[ 4 ] - ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران
ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...
[ 5 ] - تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض‌کننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب...
[ 6 ] - ایرادات سازمانـی شرکتهای تجـاری در برابر اشخاص ثالث
شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکتهای تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکتهای سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است. این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله ریسک‌های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می‌گردد. این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکتها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه ...
[ 7 ] - ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری
قرارداد حق‌العمل‌کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی‌باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره‌ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و...
[ 8 ] - طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجرای طرحهای تشویقی کارکنان هستند. برنامه های تشویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست، بلکه در زمان حاضر شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از طریق ساز و کار ایجاد مالکیت در قسمتی از سهام شرکت...
[ 9 ] - اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکتهای سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»
از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکتهای تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...
[ 10 ] - وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوبارۀ آن می‌نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می‌دهد[1] و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی می‌ماند. شیوه‌های بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایده...
نویسندگان همکار