نتایج جستجو برای: عین کلی در ذمه

تعداد نتایج: 756956  

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2015
فرزاد حاجی میرزایی

هدف از جستار کنونی، بررسی راه‏حل هگل در برخورد با ثنویتِ ذهن و عین دکارتی است. معنای چنین دوگانگی ای این است که ما در امر شناخت با دو قلمرو جداگانه و کاملاً مباین با یکدیگر روبه رو هستیم: قلمرو اندیشه ها، باورها، مفاهیم و ذهنیات و قلمرو بیرونی که حاوی اعیان و اشیاء بیرونی است که قلمرو نخست به آن ها ارجاع می دهند و معطوف می گردند. به اعتقاد هگل، ثنویت دکارتی ناشی از یک اشتباه مقوله‏ای است و اساساً ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون م...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سام محمدی s. mohammadi جمشید یحیی پور j. yahyapour

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمد موسوی mohammad mousavi tehran uniدانشگاه تهران محمد مهریزی mohammad mahrizi tehranتهران

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید