نتایج جستجو برای: مجازات بازدارنده

تعداد نتایج: 6974  

توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. توب...

ژورنال: مرتع 2016
حشمتی, غلامعلی, قلیش لی, فاطمه, مرادی, عزت اله, میردیلمی, سیده زهره,

طرح­های مرتعداری از ابزارهای اصلی مدیریت و بهره­برداری مراتع ایران است. در این تحقیق، هدف تعیین مهمترین دلایل موفقیت و عدم موفقیت طرح­های مرتعداری استان گلستان است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان ناظر طرح مرتعداری، از آنالیزهای چند­متغیره و همبستگی در محیط­های نرم­افزاری PC-ORD 5 و SPSS 16 استفاده شد. نتایج نشان داد، مهمترین دلایل عدم موفقیت طرح­های مرتعداری؛...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
خیراله پروین

حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، ح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی ق...

مسعود حائری

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1392

چکیده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به کوشش طهماسب یزدانیان گذشت زمان تاثیر زیادی در روند رسیدگی به جا می گذارد به گونه ای که ممکن است تعقیب متهم یا اجرای مجازات درباره محکوم علیه، منتفی گردد یا اینکه شکایت شاکی استماع نگردد یا صدور حکم متوقف شود . در ایران تا سال 1357 در کلیه جرائم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد اما پس از پیروزی انقلاب شکوه...

نحوۀ اجرای مجازات‌ از مسائل مهم و چالش‌برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به‌عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات‌ بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات‌ دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به‌تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به‌نظر می‌رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی...

قوانین کیفری با این پیش‌فرض نگاشته می‌شوند که آدمیان صاحب اراده‌اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش‌فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی‌معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی‌تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی ـ معلولی حاکم بر جهان انسان...

پایان نامه :0 1388

یکی از قواعد عام حقوق جزا که در جهت فردی کردن مجازات ها وضع گردیده است تعدد جرم می باشد. در سیستم حقوقی ما از زمان تدوین مقررات تعدد جرم در سال 1304، با اصلاحات متعدد بالاخص در قسمت تعدد مادی جرم مواجه بوده ایم. دوگونه سیاست جنایی در رابطه با تعدد جرم در حقوق کشورما وجود دارد، که در رابطه با جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با الهام از احکام شرع به ابواب مربوط به خود واگذار گردیده است، مقررات تع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید