نتایج جستجو برای: نظام حقوقی رومی ژرمنی

تعداد نتایج: 49707  

زهرا آل اسحق معصومه مظاهری

انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصوم...

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...

هدف این مقاله، مقایسه‌ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن‌لو بود. روش: روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزۀ حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است. یافته‌ها: عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن‌لو در زمینۀ حقوق قراردادها، حق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

نگارنده در این رساله تحقیقی در صدد اثبات دو فرضیه کلی زیر بوده است :الف- گرچه کنوانسیون از اکثر نظامهای حقوقی معتبر جهان بویژه کامن لا و رومی - ژرمنی تاثیر پذیرفته است و حتی می توان گفت که برایند بهره گیری از مقررات و قوانین قابل اعمال در این نظامها بوده است ، با این حال تقریبا هیچ بخشی از مقررات کنوانسیون در ارتباط با موضوع فسخ و آثار آن که در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، دقیقا ب...

 تدوین مقررات بین‌المللی حمل ونقل هوایی به عنوان یکی از شاخه‌های ارزشمند حمل، بر مبنای مسئولیت قانونی و قراردادی نظامهای حقوقی اکثر کشورهای عضو اسناد بین المللی با تلفیق انطباقی نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا صورت گرفته است. در حقوق اسلامی نیزمسئولیت متصدی حمل ونقل بر پایه چهار سیستم متفاوت (مبتنی بر تقصیر اثبات شده، تقصیر، فرض مسئولیت و مسئولیت محض یا مطلق) استوار است. گزینش هر کدام از این س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

موضوع رساله حاضر "تعداد اسباب در ورود ضرر" می باشد. آثار و احکام مترتب بر اجتماع عوامل موجد زیان به ویژه، احراز رابطه سببیت و نحوه تقسیم خسارت بین مسوولین از مهمترین مباحث حقوقی است که کمتر به طور دقیق، ظریف و تحلیلی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است . به همین دلیل در ارائه مطالب این رساله بیش از هر چیز به تحلیل اصول و قواعد حقوقی مرتبط با موضوع تکیه شده است . بنابراین برای تفهیم بهتر دو نکته را ...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
فروغ پارسا

فقه اسلامی، یکی از مهم ترین مباحثی است که خاورشناسان به آن پرداخته اند. نقطه ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلک...

فقه اسلامی، یکی از مهم ترین مباحثی است که خاورشناسان به آن پرداخته اند. نقطه ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته‌اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلک...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بابک بابازاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید