تامس کوهن نظریه ای موسوم به نظریه پارادایم های علمی ارائه می کند که، برخلاف اسلاف پوزیتیویست و نگتیویست خود، به نحو جدّی و تعیین کننده ای برخاسته و مأخوذ از عمل عالمان در تاریخ علم است. در این مقاله کوشیده ام سه کار انجام دهم. اوّل اینکه نشان داده ام چگونه کوهن در مطالعه تاریخ علم دچار نوعی تغییر گشتالتی می شود. دوّم اینکه نگرش گشتالتی را تشریح کرده نشان داده ام چگونه این نگرش نقش مهمی در نظریه کو...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

در میان حکمای اسلامی، صدرالمتألهین بیش ترین مباحث را درباره ی ارباب انواع و نظریه ی مثل مطرح کرده است؛ به گونه ای که بحث کامل و همه جانبه ی این نظریه، قبل از او بی‏سابقه است. مباحث حکمت متعالیه درباره ی نظریه ی مثل به سه بخش تقسیم می شود: ۱. پاسخ گویی به تأویلات و اشکالات فیلسوفان دیگر؛ ۲. اقامه ی براهین پنج گانه در اثبات ارباب انواع؛ ۳. جایگاه این نظریه در حکمت متعالیه. از جمله ی این سه، می تو...

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه ...

چکیده منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف‌نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می‌رسد از میان دیدگاه‌های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تنا...

براساس نظریة رایج در فقه اسلامی دیة زن اجمالاً نصف دیة مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدّم در این باره قائل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسأله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریة اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح ...