اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور د...

علنی­بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی­رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می­آید. اما در کنار این موضوع در دهه­های اخیر با رشد رسانه­های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق...

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر مو...

تعهدات و آثار آن، به عنوان یکی از مباحث هسته ای و مهم علم حقوق، اهمیت خود را از قراردادها و نقش حیاتی آن در روابط اجتماعی انسان وام دار بوده و امکان الزام تعهدات و اجرای آنها از سوی متعهد له به معنای تداوم چنین روابطی در میان افراد جامعه می باشد. تعهد مجانی تعهدی است نشات گرفته از قراردادی که تنها به نفع یکی از طرفین آن ایجاد شده باشد. به این دلیل که تعهد ناشی از قرارداد، و قرارداد نتیجه ی تواف...

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

تعریف جرم و اینکه چه اعمالی را می توان جرم انگاری نمود، همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است که تفاهم و وحدت نظر بر سر آن مستلزم پیش فرض های مشترک می باشد. این بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتر از آن است که در متون قانونی بدان اشاره شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را شامل هر فعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. اما سوال اساسی این است که آیـا ج...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

چکیده ندارد.