نتایج جستجو برای: اصول قانون قرارداد اروپا

تعداد نتایج: 45726  

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
همایون مافی سام محمدی حسین کاویار

ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده (b2c) است؛ که در آن ها اصولاً، مصرف کننده طرف ضعیف تر قرارداد محسوب می شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه های حمایتی از مصرف کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین د...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حمید ابهری محمد حسین تقی پور درزی نقیبی

با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش فروش ساختمان هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قر...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
مهدیl شهابی زهرا خواجویی

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهویبرای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدی...

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به‌رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در نظام نوین حقوق تجارت بین الملل تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل پیچیدگی و تنوع این قراردادها و در بیشتر موارد اختلاف زبان، فرهنگ و نظام حقوقی متعاقدین اهمیت قابل توجهی دارد که در طی آن مفاد و تعهدات قراردادی طرفین تعیین و اجرا می گردد. پاره ای از این مفاد و تعهدات ناشی از کشف اراده مشترک طرفین، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر براساس معیارهای نوعی...

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره­ی مستقل و جداگانه قرار ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده موضوع تحقیق، بررسی اصول حاکم بر قرارداد نشر از دیدگاه فقه و حقوق است که با مراجعه به فقه و قانون ایران و کشورهای خارجی قواعدی که در قرارداد نشر وجود دارد و تفاوت این قواعد با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مبانی آن مورد بررسی قرارگرفته شده است .در قرارداد نشر، معمولامولف طرف ضعیف قرارداد و ناشر طرف بانفوذ و برتر قرارداد می باشد از این رو ممکن است از طرف ناشر، شرایط و تعهداتی یک سویه به ...

تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید