یکی از اصول مسلم در عرصه‏ی حقوق عمومی، اصل «نظارت» است که اقتضا دارد اعمال اختیارات تمامی مراجع و مقام‏های حکومتی به نفع تضمین حق‏ها و آزادی‏های شهروندان و منافع عمومی تحت نظارت قرار گیرد. یک نوع از نظارت، نظارت حرفه‏ای است، که در خصوص رعایت اصول رفتاری حاکم بر هر شخص در حوزه‏ی انجام وظایف وی می‏باشد. سوال این است، که آیا اعمال نظارت حرفه‏ای بر نمایندگان پارلمان نیز با وجود داشتن پایگاه ملی و ا...

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این ...

اهمیت و تأکیدات گسترده‌ی اندیشمندان بر نقش‌آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می‌سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن‌جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله‌ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این ...

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی...

چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع...

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می‌دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کا...

چکیده:نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف‌هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت...

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...