نتایج جستجو برای: تفسیر امامیه

تعداد نتایج: 19103  

عبدالله نورانی

در این مقاله پس از شرح احوال ادهم خلخالی واعظ و شاعر صافی ضمیر سده یازدهم و معرفی تألیفات متعدد و متنوع وی در زمینه های اخلاق ، تفسیر ، کلام و عرفان ، متن رساله لوازم لادین که ترجمه و توضیح باب یازدهم از کتاب منهاج الصلاح ( مشهور به باب حادی عشر ) علامه حلی است ، به طور کامل آمده . در این رساله فارسی مسائل کلام و اصول عقاید امامیه بر وجهی که اکثر مردم از آن بهره گیرند مطرح شده است.

سید محمد حسین مبلّغ

نقد و بررسى تفسیر «حقایق التفسیر» از حیث سندى و محتوایى و صحت و سقم انتساب آن به امام صادق (ع) است. این تفسیر پس از تألیف توسط ابو عبدالرحمن سلّمى براى نخستین بار توسط پژوهشگر فرانسوى لویى ماسینیون در نیمه اوّل قرن بیستم شناسایى گردید. پس از ماسینیون، پل نویا، محقق فرانسوى در 1968 کتاب را تصحیح و منتشر کرد. از تفسیر حاضر تاکنون هیچگونه سندى، در دست نیست، نه سلّمى براى آن سندى ذکر کرده است و نه احت...

ابوسهل و ابو محمد نوبختی از برجسته‌ترین متکلمان مدرسۀ بغداد نقش بسزایی در تاریخ کلام امامیه دارند. آنان از سویی میراث‌دار مدرسۀ کلامی کوفه و از سوی دیگر زمینه‌ساز مدرسۀ کلامی بغداد (شیخ مفید و شاگردانش) می‌باشند. در عین حال، آراء کلامی نوبختیان تفاوت‌هایی با دو مدرسۀ کلامی پیش‌گفته دارد. از آن‌جا که تقریباً هیچ‌یک از آثار این دو متکلم امامی به دست ما نرسیده، در این نوشتار با بررسی گزارش‌های بر ج...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...

ژورنال: اندیشه نوین دینی 2017

ابن‌قبه یکی از تأثیرگذارترین معتزلیان در اوایل سده چهارم هجری است که شیعه شد و منظومه معرفتی خاصی در بحث امامت مطرح کرد. این اندیشه‌ها، که می‌توان آنها را در مدرسه بغداد رصد کرد، در برخی جهات، با قرائت مرسوم و مشهور از بحث امامت ـ به‌ویژه در صفات ائمه ـ متفاوت بود و برخلاف جریان حدیثی امامیه، نوعی نگاه حداقلی به ویژگی‌هایی امام داشت. حال با توجه به دیدگاه‌های خاص ابن قبه،به نظر نمی‌توان ابن قبه...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئلۀ محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر‎آنند که اگر واقف صیغۀ وقف را به‌نحو اطلاق به‌کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نوادۀ دختری مجازاً در شمار موقوف‌ٌعلیهم محسوب می‎‌شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نم...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
سیامک ره پیک

چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده اس...

ژورنال: فلسفه دین 2016

اشاعره و اکثر معتزله نصب امام را شرعاً بر مردم واجب می‌دانند. براین اساس تفسیر آنها از ضرورت امامت، دو قید دارد: اولاً وجوب را شرعی می‌دانند و نه عقلی و ثانیاً آن را از باب «وجوب علی الناس» می‌انگارند و برای اثبات این مدعا به ادله‌ای تمسک کرده‌اند. در این مقاله برخی از ادلۀ امامیه بر وجوب نصب امام از جانب خداوند تبیین شده است، همچون: 1. قاعدۀ امکان اشرف؛ 2. نیاز شرع به حافظ؛ 3. واسطۀ فیض؛ 4. هدای...

محمد عالم زاده

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید