حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند علی­اکبر گرجی ­ازندریانی1*، مازیار خادمی2**   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران   دریافت: 13/9/1395                                          پذیرش: 10/12/1395 چکیده بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین ع...

این پژوهش جهت بررسی عملکرد نخستین شورای اسلامی شهر تهران با عنایت به جایگاه ویژه تهران در کشور از لحاظ مرکز پایتختی و دیگر شاخصها که باعث شده در همه زمینه ها بعنوان الگو برای تمام شهرها تلقی گردد، تدوین شده است . فرضیه اصلی رساله این است که مهمترین عنصر برای ورود اعضا شورای اسلامی شهر تهران همانا گرایشات و تعلقات سیاسی بود تا تجربه و کارآمدی اجرایی و غفلت از این مهم از طرف شورا زمینه ساز نهایی ...

چکیده ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در مقام قضاوت اساسی موضوع مطالعه تحقیق حاضر است. از آنجا که برخی اصول قانون اساسی بر صیانت شورای نگهبان از موازین شرع دلالت دارند، استنادات شورای نگهبان به شرع نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. این پایان نامه در چهار فصل سازماندهی شده است. فصل اول به مفاهیم اصلی پژوهش و کلیاتی پیرامون «انتخابات»، «دادرسی اساسی» و «شورای نگهبان» پرد...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

مقاله حاضر به تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر سالهای 1368-1376 می پردازد. برای تحقق این هدف، ویژگیهای گفتمان حاکم بر سیاسی قومی در دولت سازندگی مشخص شده است. برای این بررسی از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه به عنوان چهارچوب نظری، و از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شد. داده هایی که دراین تحلیل بدانها پرداخته می شود شامل مصوبات مجلس شورای اسل...

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می­شود. این نوع برنامه­ریزی از دیدگاههای متفاوتی می­تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبولترین دیدگاههای نگرش به کاربری اراضی می­باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که کاربری های اراضی شهری تبریز از منظر توسعه پایدار مورد سنجش قرار گرفته و میزان هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن با این نوع توسعه در طی پنج...

اقتصاد تعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد، اصلاح قوانین موجود حاکم بر بخش تعاونی علی الخصوص در مبحث مدیران می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد انتظار قانون گذار است از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد. لیکن کمتر تحقیقی در زمینه رکن اجرایی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بررسی تمایز و تشابه جایگاه مدیران تعاونی برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و اصلاحات بعدی از یک سو و قانون شر...