نتایج جستجو برای: جرایم موضوع قانون اوراق بهادار

تعداد نتایج: 83220  

چکیده: شورای مشورتی علمی و حرفه‌ای بین‌المللی سازمان ملل متحد در برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر 2008 در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان «جرایم سازمان‌یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به‌صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردابود. ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
عادل ساریخانی روح الله اکرمی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

    بورس انرژی در خرداد ماه 1390 با تصویب «شورای عالی بورس» تشکیل شد و در اوایل خرداد 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. با مطالعه و بررسی مقررات بورس یادشده، نوعی تداخل در صلاحیت و تعدد مرجع واضع مقررات به‌چشم می‌خورد.اغلب مقررات بورس انرژیرا «هیئت مدیرۀ بورس» و برخی را نیز «شورای عالی بورس» تصویب کرده‌اند. با توجه به اصل صلاحیت قانون‌گذار و نظر به «قانون بازار اوراق بهادار» که قانون حاکم بر تمامی ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390

در تحقیق حاضر، پویایی های درخت دارایی (سهام) با استفاده از درخت حداقل پیما و درخت سلسله مراتبی، مطالعه و برای تحلیل پرتفوی مورد استفاده قرار می گیرد. خوشه بندی از جمله روش-های سودمند در شناخت سهامی است که در یک گروه قرار می گیرند، بگونه ای که سهام موجود در هر گروه بیشترین همبستگی(کمترین فاصله) را با یکدیگر داشته و با سهام در سایر گروه ها، همبستگی کمتری(بیشترین فاصله) خواهند داشت. این تحقیق در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد 1393

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی معیارهای ورشکستگی در مورد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که به چه میزان بین معیار ماده 141 قانون تجارت و معیارهای تشخیص ورشکستگی شرکت‏ها بر اساس ادبیات موجود مالی همپوشانی وجود دارد؟ در راستای این هدف، 34 شرکت به منظور تعیین شرکت‏های ورشکسته براساس معیار ماده 141 قانون تجارت و 104 شرکت به منظور تعیین...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016
بهزاد رضوی فرد, سید نعمت اله موسوی

چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون...

Journal: : 2023

تناولت الباحثة في دراستها موضوع "فحص DNA وسيلة لإثبات النسب من الناحتين الفقهية والقانونية "، وذلك خلال استعراض كيفية معالجة الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م لهذا النوع الوسائل لهذه كوسيلة وسائل إثبات النسب، حيث هذه الدراسة بيان التكييف الفقهي ل ، وخصائصه، وضوابط العمل به، منهجية استقراء التطبيقات القضائية محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، واختيار ما يناسب الدراسة...

اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

معاملات بورس اوراق بهادار در مرحله اول موضوع حقوق خصوصی است، اما توزیع نابرابر اطلاعات در بورس و وجود وضعیت اطلاعات نامتقارن، خطراتی مانند دستکاری بازار و ریسک پذیری این معاملات، نهادهای حقوق خصوصی (مانند بطلان یا فسخ قرارداد، الزامات خارج از قرارداد) را در حمایت از طرف ضعیف تر ناکارآمد کرده و به ظهور مقرراتی در زمینه معاملات اوراق بهادار منجر شده، که اساساً با مقررات حقوق قراردادها از نظر هدف و...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید