نتایج جستجو برای: دادگاه اروپایی دادگستری

تعداد نتایج: 6714  

حمید محمدی

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه‏داشتن و تحت‏نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیر...

ترجمه: محسن محبی فرانسوا ریگو

این نوشته مروری است بر زندگی «شارل دوویشر» (Charles de Visscher) در نخستین سالهای زندگی علمی او در دانشگاه «گنت» (Gent) (بلژیک)، تصویر کوتاهی از زندگی او در لندن در طول جنگ جهانی اول، تدریس در دانشگاه کاتولیک لوون در 1931، نقش او در کمیته سیاسی مخفی که در زمان جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود و با دولت در تبعید بلژیک که در لندن مستقر بود، تماس دائمی داشت، و بالاخره مروری است بر زند...

مفهوم توسعۀ پایدار از دو دهۀ آخر قرن بیستم به‌تدریج وارد حوزۀ سیاست و اقتصاد شد و با اقبال جامعۀ بین‌المللی و پذیرش گسترده روبرو گردید. ورود این مفهوم به حوزۀ حقوق بین‌الملل در پی تدوین آن در معاهدات گوناگون منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفت و همین امر انجمن حقوق بین‌الملل را بر آن داشت با تشکیل کمیته‌ای اصول حقوق بین‌الملل توسعۀ پایدار را شناسایی نماید. در این میان با توجه به نقش تعیین‌کنندۀ دیو...

ژورنال: :علوم محیطی 0

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صل...

دکتر صدرزاده افشار

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه قضایی دیوان ارو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علیرضا تقی پور استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان.

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی زمانی توسط متفقین تشکیل شدند که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت. اما پس از پایان جنگ دوم جهانی،گام های موثری در این جهت برداشته شد. اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه ای،این موضوع را به تفصیل مورد اشاره قرار دادند و ساز و کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دویوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آنها پیش ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
رضا مقصودی دانشگاه گیلان

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید