نتایج جستجو برای: شرط عوض

تعداد نتایج: 8868  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1389

شرط صفت در ضمن عقد درج می گردد و به موجب آن، متعاقدین یا یکی از آنها کیفیت یا کمیت موجودی را در موضوعات معامله له یا علیه یکدیگر شرط می کنند.این شرط وابستگی خاصی به مورد معامله دارد، بنابراین ماهیتش جدا از موضوع معامله نیست. در شرط صفت طرفین معامله یا یکی از آنها صفت یا صفاتی را در موضوع معامله خواستار می باشندکه وجود صفت موجودی است که در حین معامله مورد شرط قرار می گیرد و حتی ممکن است انگیزه م...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
جواد نیک نژاد

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه...

ژورنال: :فقه و اصول 0

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر علی اسلامی پناه

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر فرهاد ایرانپور

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2006
زهرا شبیری

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید