ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می‌شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می‌شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «ارا...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

پس از وقوع جرائم مهم بین المللی ودر پی آن نقض شدید حقوق بشر بطورگسترده و سازمان یافته، و به خطرافتادن صلح و امنیت بین المللی اراده جامعه جهانی بر تعقیب و محاکمه مرتکبین این جرائم، استوار گشت و با هدف مبارزه با بی کیفرمانی، تعقیب و محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی و حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی، مراجع بین المللی کیفری تأسیس شدند. دسته ای از این مراجع، خاص و دیوان بین المللی کیفری نیز تنها ...

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌ تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ...

نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از من...

این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت میپردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانهای و میدانی نشان داد که «تصدی...