در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم‏الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می‏شود. ماده 5 (1)(د) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به جنایت تجاوز را به رسمیت شناخت؛ لکن بند 2 ماده 5 دیوان پیش‏بینی کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می...

فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری را در داوری اختلافات سرمایه گذار...

مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان دا...

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست‌اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده‌تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا می‌توان در پرونده‌های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط‌بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه‌گذار چیست و آ...

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ص...